
ماده1- تعاريف: در اين قانون اصطلاحات زير بجاي عبارات مشروح تعريف شده بكار مي روند:اتاقها: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران
تشكل اقتصادي: هريك از تشكلهايي که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا بصورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع ومعادن، كشاورزي، بازرگانی، خدمات و نیز دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده يا مي شوند.
تشکل اقتصادي سراسری: آن دسته از تشكل هاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند؛ تشخيص سراسري بودن تشكلهاي اقتصادي به عهده اتاق ها است.
قانون اصل44: قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي.
كسب و كار: هر نوع فعاليت تكرار شونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي.
محيط كسب و كار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه¬هاي توليدي كه تقريبا خارج از كنترل مديران آنها هستند.
شوراي گفتگو: شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي و تعاونی موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)
دستگاه هاي اجرايي: كليه دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري
معاملات متوسط و بزرگ: موضوع ماده3 قانون برگزاري مناقصات
ماده2- شوراي گفتگو با تركيب و تبصره هاي مصرح در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه، پس از پايان مدت آن قانون استمرار خواهد يافت. وظايف و اختيارات شوراي گفتگو به اين شرح است:
1- پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آئين نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه نامه يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا.
2- نظارت بر اجراي كامل و صحيح قوانين و مقررات و نيز تهيه پيش نويس طرح و لايحه براي اصلاح و يا وضع قوانين، با هدف بهبود محيط كسب و كار در ايران و پيشنهاد آنها به هيات وزيران يا مجلس شوراي اسلامي.
3- ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذكرات متقابل مسئولان دستگاه هاي اجرايي و نمايندگان تشكلهاي بخش خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره اين خواسته ها.
4- ارائه پيشنهاد، براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب وكار و مهارتهاي شغلي و كارآفريني در كشور.
5- بررسي گزارشهاي كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و زمينه سازي براي تصميم گيري درباره آنها.
6- پيگيري گزارش اتاقها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه ها براي بنگاه هاي با مالكيت غير از بخشهاي خصوصي و تعاوني و زمينه سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات در جهت اجراي كامل و موثر ماده 8 قانون اصل 44
7- نظارت بر قراردادهاي دستگاه هاي اجرايي با فعالان اقتصادي بخش هاي خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها.
8- زمينه سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت، ماليات باهمکاری تشكلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي گسترش پايه مالياتي.
9- تعيين اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي كه بايد به طور مستمر در پايگاه اطلاعات آماري كشور منتشر و روزآمد شوند (موضوع ماده11 اين قانون)
10- تعيين مصاديق امتيازات تخصيص یافته به بخش هاي تعاوني و خصوصي (موضوع ماده30 اين قانون)
تبصره- وزير يا بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراي گفتگو قرار مي-گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا شخصا در جلسه مربوطه در شوراي گفتگو شركت كند و حسب مورد نمايندگان تام الاختيار خود را به كميسيونهاي زير مجموعه دبيرخانه اين شورا بفرستد.